به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تعیین حقوق و دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار، فردا

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۰۵۹۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر آهنی ها نماینده بخش کارفرمایان در شورای عالی کار با حضور در برنامه روزی نو رادیو اقتصاد به موضوع دستمزد کارگران اشاره کرد و افزود:با توجه به اینکه تورم مشکلاتی را هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران ایجاد کرده است اما امیدواریم در جلسه روز دوشنبه دیدگاه های شرکای اجتماعی به هم نزدیک شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 مشروح گفتگو به این شرح است: 
سوال : نشست ها بالاخره به کجا رسید ؟ سقف تعیین شد یا همچنان باید تا روزهای آینده صبر کنیم ؟
آهنی ها : همکاران ما در ستاد مزد، قرار است بحث سبد معیشت را به جمع بندی برسانند و روز دوشنبه بعد از ظهر هم جلسه شورای عالی کار داریم برای تعیین حقوق و دستمزد .
سوال : پیش بینی وجود دارد برای تصمیم جامع یا نه ؟
آهنی ها : سه ضلع در این جمع وجود دارد یک ضلع کارگری است که با توجه به مباحث خودشان بیشتر بحث ها را مطرح می کنند ، یک ضلع در بخش کارفرمایی است خصوصا بخش خصوصی آن هایی که بیشتر صنایع کوچک و متوسط در دستشان است و یک ضلع دولت است که بیشتر بخش های بزرگ صنعتی و کسب و کارها را هدایت می کند که هر کدام از این ها سهم هایشان در بحث دستمزد و قیمت تمام شده متفاوت است و طبیعتا تصمیم گیری که بخواهیم همه را در کنار هم بیاوریم کاری مشکل است ولی قطعا مثل هرسال به یک جمع بندی مناسبی انشاالله خواهد رسید .
سوال : چیزی که الان ما راجع به آن بیشتر صحبت می کنیم خیلی مایل هستم بدانم که کشورهای دیگر دارند چه کار می کنند ؟ مثلا ما ترکیه را داریم که در طی سال ۲۰۲۲ دو مرتبه دستمزدهای کارگری را افزایش داد به خاطر افزایش تورم ها و این جا این موضوع به یک مسئله لاینحلی تبدیل شده که هر سال نشست های چندماهه ای صورت می گیرد که بخواهد یک کشف قیمتی صورت بگیرد .
آهنی ها : معیار حرکت در کشور ما قانون است .
سوال : قانون باید با حال و احوال خانواده کارگری هم کار کند؟ 
آهنی ها : در برنامه سوم توسعه هم قرار بود روی بحث قانون کار اصلاحاتی انجام شود و مصوبه مجلس بود قریب به بیست سال از آن تاریخ می گذرد ولی ما انجام ندادیم ولی طی دو سال گذشته ما بحث منطقه ای یا صنایع داشتیم، این بحث تقریبا کارهای کارشناسی خیلی جدی رویش انجام شد و امسال هم گزارش بسیار کاملی دادیم روی استان های مختلف پارامترهایی که ما هم از لحاظ اشتغال داشتیم، هم بحث تورم و هم هزینه های زندگی را داشتیم . این بحثی بود که ما دنبال این بودیم حتی فرمول هایی هم دارد تهیه می شود که به سمت مدرن شدن برویم ولی طبیعتا وقتی که بحث منطقه ای مطرح می شود که در خیلی از کشورهای دنیا الان جاری است عده ای از دوستان شروع می کنند سر و صدا کردن و حرف های مختلفی می زنند بدون این که از چارچوب ها مطلع باشند و اثرات آن را بدانند ، در کشور وقتی ما نخواهیم براساس منطق و قانون حرکت کنیم این موضوعی است که در دل قانون وجود دارد یاباید به این نقطه برسیم که قانون غلط است یا به این نقطه برسیم که اگر قانون درست است باید مسیر اجرای درست قانون اتفاق بیفتد .
سوال : دو تا مسئله است یکی این که اگر این قانون درست هم عمل شده بود باید الان خروجی های خوبی می داشت ، خوب این یک واقعیت است اگر خروجی خوبی ندارد باید به قانون گذاران منعکس شود که فرآیندهایش بسیار ساده و راحت است یعنی خود وزارت تعاون و کار آن را می تواند در قالب گزارش و لایحه ای به مجلس بدهد و بگوید این را برای من اصلاح کن ، الان شما نگاه کنید مثلا صنعت خودرو دارد صحبت می شود بین ۳۰ تا ۸۰ درصد دوباره قیمت هایش بالا برود چطور این هزینه تمام شده برای آن جا دیده می شود ولی برای قاطبه کارگران دیده نشود یا می شود تورم زا ؟ یا بحث رفاه که به صورت غیرمستقیم در همه جای دنیا مطرح است به نظر ما با یک کم کاری و یک کم لطفی روبرو نشدیم نسبت به کارگران ؟
آهنی ها : نه ، ما در این بخش شرایط سختی داریم الان دو بخش در کشورمان بسیار مظلوم هستند هم بخش کارگری، هم کارفرما در بخش خصوصی ، ما مثلا فرض کنید طی سال گذشته یکی دو ماه درگیر نبود برق بودیم ولی حقوق را پرداخت می کنیم ، گاز هم همین طور ، در جایی که در ماده ۲۵ بهبود فضای کسب و کار که اگر چنین اتفاقی افتاد ما باید به این شرکت ها جبران خسارت کنیم و لی هیچ کاری برای این شرکت ها اتفاق نیفتاد یعنی ما هر بلایی به سر تولید می آوریم نگاه ما به تولید هنوز نگاه درستی نیست ، نگاه به کارهای دلالی و اقتصادی خیلی قوی تر است و اگر ما قانونی مثل این برای تولید گذاشتیم خیلی هم استقبال می کنیم ولی عملا پیاده سازی نمی کنیم اگر ما نگاهمان را تغییر ندهیم مثلا اگر ما برق کم می آوریم به جای این که روزی دو سه ساعت خانه ای برق نداشته باشد ولی واحدهای تولیدی اکتیو بچرخند،ما می گوییم نه اول خانه ها برق داشته باشند و تولید بخوابد این نگاه به نظر من اشکال دارد و غلط است تا ما نگاهمان را نسبت به تولید تغییر ندهیم طبیعتا تولید هم جان دار نخواهد بود تا حرکت کند ، نکته دوم این که وقتی ما معیشت یک نیروی کاری که در نظر می گیریم پارامترهای مختلفی هم باید کنار آن در نظر بگیریم مثلا درمان ، درمانی که واقعیت کارفرما نزدیک سی درصد به حساب تامین اجتماعی واریز می کند باید درمان مجانی باشد یا در قانون اساسی ماده ۲۹ ، ۳۰ همه جزو پارامترهایی است که در معیشت می آید ولی خوب هزینه هایش به عهده کس دیگری است که می گوید در بحث مسکن ، آموزش باید دولت ها پایه گذاری کنند و مجانی باشد ، وقتی که این را نگذاشتند جزو آن هزینه ها می آید و عملا توان یک واحد تولیدی که و جالب این جا است که ما واحدهای تولیدی داریم که بزرگ هستند و بین یک تا ۷-۶درصد هزینه سهم دستمزدشان در قیمت تمام شده است وقتی همین جور بالاتر می آییم ۴۰تا۵۰ درصد به بالا می رسد .
سوال : ولی به یک نقطه ای رسیدیم، من با شما کاملا موافقم که اتفاقا در بخش کمک های معیشتی از جانب دولت می شود این را بهبود بخشید، ما این موضوع را تا خروجی ستاد دستمزد دنبال می کنیم ببینیم چه خواهد شد امیدوارم به نفع کارگران تمام شود و منابع انسانی کشور را بتوانیم حفظ کنیم و امید در دل آن ها و زندگی شان موج بزند و شاهد شادابی و خرسندی خانواده هایشان باشیم .

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: آهنی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۰۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880